نعتمد أحيانًا على منظومات أكبرونوضح أين تبدأ مسؤولية كل طرف.
توضح استخدام المسجلين ومزودي الدفع والسحابة والرسائل وواجهات API والخدمات الخارجية وتأثير شروطهم على الخدمة.
تُطبّق هذه الوثيقة مع الأنظمة واللوائح واجبة التطبيق في المملكة العربية السعودية، وبقدر انطباقها على الخدمة والعميل والجهة المقدمة للخدمة. لا يُفسر أي نص فيها بما ينتقص من حق أو التزام آمر مقرر نظامًا.
متى نستخدم طرفًا ثالثًا؟
عندما تتطلب الخدمة بنية أو ترخيصًا أو تسجيلًا أو معالجة دفع أو اتصالًا أو API من مزود متخصص.
الشروط الخارجية
قد تخضع بعض الوظائف لشروط ورسوم وحدود مزود خارجي بالإضافة إلى عقد WCPEC، ويُفصح عن الاعتماد الجوهري عند التعاقد.
التغييرات والانقطاعات
قد تتأثر الخدمة بتغييرات أو إيقاف API أو سجل أو مزود خارجي خارج السيطرة المباشرة، ويُدار الأثر وفق العقد وخطة الاستمرارية.
البيانات
إذا استلزم الطرف الثالث معالجة بيانات شخصية، تطبق متطلبات الخصوصية والمعالجة والنقل ذات الصلة.
الاستبدال
يجوز استبدال مزود تقني ببديل مناسب عندما يلزم لاستمرار الخدمة، مع مراعاة الأثر الجوهري والإشعارات أو الموافقات المطلوبة.
السياسة العامة لا تستبدل عقد خدمتك.
عند تفعيل خدمة، تُربط باتفاقية إلكترونية خاصة بالطلب توضح التفاصيل التجارية والفنية الفعلية. يحتفظ العميل بنسخة يمكن الرجوع إليها، ويُسجل إصدار الوثيقة المقبول وسجل الموافقة.