حقوق واضحة قبل تنفيذ الخدمةومعالجة عادلة بعد البدء.
تختلف إمكانية الإلغاء والاسترداد بحسب نوع الخدمة ومدى الانتفاع بها والتكاليف التي تكبدت والحقوق النظامية للمستهلك.
تُطبّق هذه الوثيقة مع الأنظمة واللوائح واجبة التطبيق في المملكة العربية السعودية، وبقدر انطباقها على الخدمة والعميل والجهة المقدمة للخدمة. لا يُفسر أي نص فيها بما ينتقص من حق أو التزام آمر مقرر نظامًا.
الحقوق النظامية أولًا
لا تنتقص هذه السياسة من أي حق في الفسخ أو الاسترداد لا يجوز الاتفاق على خلافه بموجب نظام التجارة الإلكترونية أو الأنظمة الأخرى المطبقة.
قبل بدء التنفيذ
إذا لم يبدأ تنفيذ الخدمة ولم تتحمل تكاليف غير قابلة للاسترداد، يُعالج طلب الإلغاء وفق العقد وطريقة الدفع والحقوق النظامية.
بعد بدء التنفيذ أو الانتفاع
الخدمات التي بدأ تنفيذها أو تم تفعيل مواردها أو تخصيصها أو انتفع بها العميل قد تخضع لاحتساب الجزء المنفذ أو القيود والاستثناءات المسموح بها نظامًا.
رسوم الأطراف الثالثة
قد تكون بعض رسوم السجلات أو النطاقات أو التراخيص أو الخدمات الخارجية غير قابلة للاسترداد بعد تنفيذها من الطرف الثالث، إذا تم الإفصاح عن ذلك وكان جائزًا نظامًا.
التأخير في تقديم الخدمة
تطبق حقوق العميل النظامية والتعاقدية عند التأخير، بما في ذلك الإشعار ومعالجة الفسخ والاسترداد عند توافر شروطه.
السياسة العامة لا تستبدل عقد خدمتك.
عند تفعيل خدمة، تُربط باتفاقية إلكترونية خاصة بالطلب توضح التفاصيل التجارية والفنية الفعلية. يحتفظ العميل بنسخة يمكن الرجوع إليها، ويُسجل إصدار الوثيقة المقبول وسجل الموافقة.